عملية إيقاف عنيفة لمهاجر تونسي بفرنسا انتهت بموته : « تجنيح » قضية مقتل حكيم العجيمي.. والإدعاء العام يطالب بـ »سرسي » لأعوان الشرطة المتهمين

نظرت المحكمة الجناحية بـ »قراس » الفرنسية طيلة أربعة أيام في قضية هلاك الشاب التونسي حكيم العجيمي على أيدي أعوان الشرطة بالجهة وقررت بعد الاستنطاقات ومرافعة الدفاع ومحامي القائمين بالحق الشخصي التصريح بالحكم يوم 24 فيفري الجاري.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية التي تابعت الجلسات أن السلط القضائية وجهت تهمة القتل غير العمد لاثنين من أعوان الشرطة(BAC) وتهمة عدم مساعدة شخص في خطر لخمسة أعوان آخرين تابعين للشرطة البلدية.

وكان الشاب التونسي تخاصم يوم 9 ماي 2008 مع رئيس فرع بنكي رفض السماح له بسحب مبلغ مالي من حسابه الجاري بسبب عدم تضمنه للمبلغ المطلوب وهو ما أغضب حكيم ليفاجأ بعد دقائق معدودة بقدوم عوني شرطة وثالث تابع للشرطة البلدية الذين ألقوا عليه القبض قبل أن يطرحوه أرضا على بطنه.

تقنية تدخل

وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن الأعوان وضعوا الأغلال في يدي وساقي الضحية وكأنه مجرم خطير أو إرهابي ثم تعمد أحدهم استعمال تقنية»شل رقبته» بواسطة يده بينما جلس آخرعلى ظهر الضحية بعد وصول تسعة أعوان آخرين تابعين للشرطة البلدية لمدة تراوحت بين 10 و15 دقيقة في تعد صارخ على حقوق الإنسان وكل قوانين التدخل في مثل هذه الحالات.

وقال شهود عيان يوم المحاكمة أنهم شاهدوا الضحية وهو عاجز عن التنفس ثم تغير لون وجهه إلى الأزرق قبل أن يطأطئ رأسه ورغم ذلك فإن عون الشرطة واصل خنقه.

أما الأعوان المتهمون فقالوا أن الضحية تسبب في قتل نفسه بنفسه(!!) بعد ان واصل مقاومتهم حتى النهاية(والحال أنه ظل يحاول التنفس حسب شهود العيان) وأضافوا أنهم لم يطبقوا سوى تقنية تدخل تعلموها في مدرسة الشرطة متناسين أن مدير عام الامن بفرنسا أكد لهم عام 2003 حسب ما أكدته وسائل الإعلام الفرنسية التي تعاطفت مع قضية حكيم- أن استعمال تقنية الشلل يجب أن لا يتجاوز 3 أو 5 ثوان وليس 10 دقائق أو 15 دقيقة.

اتهام مباشر

المدعي العام اكد بدوره أن تقنية الشلل لم يعد استعمالها ضروريا بعد تكبيل يدي وساقي الضحية وممارسة القوة في مثل هذه الحالة يصبح غير مبرر، ورغم اتهامه المباشر والصريح للأعوان فإنه طالب بإصدار عقوبات بالسجن المؤجل وهو الطلب الذي صدم عائلة العجيمي والمتعاطفين معها فقرروا مقاطعة اليوم الأخير من المحاكمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة حضرتها عدة جمعيات ومنظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان إضافة إلى نحو 250 شخصا طالبوا بمحاكمة عادلة ضد العنف الأمني وباتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعوان المتهمين.

وبعد أربعة أيام من المحاكمة حجزت الدائرة الجناحية القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 فيفري الجاري.

صابر المكشر

المصدر : الصباح