بتهمة استغلال النفوذ والصفة : 8 سنوات سجنا وخطية بـ 31 مليارا لمنصف الماطري

تونس ـ (الشروق)

نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية في القضية المتعلقة بالمنصف الماطري المحال بحالة فرار وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة والقائم بالحق الشخصي ضد المنصف الماطري لمقاضاته على معنى أحكام الفصلين 96 و 32 من المجلة الجزائية المتعلقة باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العلميات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك.

وقد تعلقت القضية بقطعة أرض كائنة بجهة الكرم تم التفويت فيها في بداية الأمر لفهد صخر الماطري بسعر رمزي ثم استصدر الرئيس السابق أمرا لتغيير صبغة الأرض من أرض خضراء إلى أرض سكنية وتم التفويت فيها لوالده المنصف الماطري الذي هيأها للبيع وحقق أرباحا طائلة جراء ذلك.

وبفسح المجال للدفاع نشب جدل قانوني بين المحامين والمحكمة حول المرافعة من عدمها فلاحظت رئيسة الدائرة أنه لا يمكن الترافع في حق متهم محال بحالة فرار.

ورافع اثر نقاش قصير دفاع المدعى عليه في الجانب المدني فقط. ولاحظ لسان الدفاع أنه لا وجود لما يفيد في ملف القضية تجريم عقود البيع بل هي سليمة ولم تكن تحت الاكراه أو الغصب وقال أحدهما إنه كان على المكلف العام القائم بالدعوى أن يقوم بدعوى مدنية لأن الموضوع ذو صبغة مدنية بحتة على حدّ قوله، وأشار إلى أنه لم ينجح في اثبات الفساد بخصوص تلك العقود.

وأوضح أن شركة الحجرة العقارية المالكة الأصلية لقطع الأرض موضوع القضية فوتت فيها عن طريق البيع ولا وجود لأي مانع قانوني لذلك وأكد أن عملية البيع لم تكن لو لم يكن مجلس الادارة موافقا على ذلك.

كما طعن الدفاع في ما جاء بملحوظات المكلف العام خاصة فيما تعلق بكون منوبه فارا والحال أنه سافر إلى فرنسا بنية العلاج لا غير.

وتمسك برفض الدعوى المدنية التي لا أساس لها من الناحية القانونية أو الواقعية حسب قوله وأدلى بتقرير وتمسك به.

ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها اثر الجلسة .

وقد قضت بسجن المتهم لمدة 8 سنوات وتخطئته بـ 31 مليارا و 269 مليونا.

إيمان بن عزيزة