Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

jeudi 16 février 2012

الميزانية التكميلية على الابواب : امكانية الترفيع في الأسعار المُدعّمـة تثيــر قلـق المواطــن

تونس ـ (الشروق)

هل يقع الترفيع في أسعار مواد أساسية ومواد مدعمة خلال الفترة القادمة ؟ تساؤلات تنتظر الاجابة عنها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي تعمل الحكومة على إعداده هذه الايام ليرى النور موفى مارس القادم.

قبل حوالي شهر ، صرح السيد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية بأن بعض المؤشرات على غرار سعر البترول ستتم مراجعتها عند إعداد قانون المالية التكميلي مضيفا أن هذا القانون التكميلي سيأخذ بعين الاعتبار استحقاقات التنمية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة.

وكانت مصادر مطلعة قد صرحت في وقت سابق أن الحكومة عازمة ، عبر قانون المالية التكميلي ، على تعبئة حوالي 1200 مليون دينار إضافية لتصبح بذلك الميزانية الاجمالية للدولة كامل سنة 2012 أكثر من 24 ألف مليون دينار، بعد أن كانت الميزانية الاصلية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي يوم 30 ديسمبر 2011 في حدود 22 ألف و935 مليون دينار.

الحاجة إلى التنمية

تقول وزارة المالية أن الدولة اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أكثر ما يمكن من الموارد المالية صلب الميزانية حتى تقدر على العناية بالجهات المحرومة من حيث التنمية والبنية التحتية وايجاد مواطن الشغل مثلما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة مؤخرا خلال جلسة الاستماع مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي .

هذه المطالب العاجلة نادت بها الثورة وتجد الحكومة نفسها اليوم في مواجهتها وتحت ضغط تلبيتها في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد الاحتقان الاجتماعي في صفوف الشعب الذي مل الوعود من حكومتي الغنوشي وقائد السبسي على امتداد السنة المنقضية . ويبدو أن الميزانية الاصلية التي تمت الموافقة عليها موفى 2011 عاجزة اليوم عن تلبية مختلف هذه المتطلبات العاجلة لذلك كان لا بد من توفير موارد اضافية عبر قانون المالية التكميلي وقع تحديدها بحوالي 1200 مليون دينار .

موارد ذاتية

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire