نظمت جمعية القضاة التونسية ودائرة المحاسبات بالتعاون مع منظمة "هاتس سايدل" المغرب العربي بأحد النزل بالعاصمة على مدى يومين ملتقى علمي تحت عنوان "دائرة المحاسبات حماية الأموال العمومية والمساهمة في تطوير الحياة السياسية"
وقد انتقد الأستاذ نوفل الجمالي خلال كلمته التي ألقاها طريقة تعامل بعض الأحزاب مع المال العمومي خلال فترة الانتخابات وعدم الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق برقابة دائرة المحاسبات الخاص بتمويل الحملة الانتخابية.
من جهة أخرى قام القاضي فيصل المنصر بتقديم جرد لتاريخ دارة المحاسبات في تونس والتي يعود تاريخ إنشائها إلى 1962 مبرزا ما عانته الدائرة من إقصاء وتهميش في الفترتين لتأتي الثورة ويعود لها الاعتبار والمشاركة الفاعلة في الانتقال الديمقراطي في تونس، مضيفا أن دائرة المحاسبات اليوم مصدر الثقة والضمان على الصعيد السياسي في تقويم الأداء الحكومي بتقديم صحة وتشخيص للسياسات والتنظيم الإداري وأن دائرة المحاسبات لا تقتصر مهامها في إنجاح الحياة الانتخابية فحسب بل تتجاوز ذلك بمحاربة الرشوة والفساد وإهدار المال العام.
اسكندر العلواني
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire